است و در زمان جاهليت مردهايى كه زنهاى خود را دوست نميداشتند و نميخواستند شوهر ديگرى كنند با آنها چنين ميكردند پس از آنكه عايشه مطلب را برسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم عرضه مينمايد اين آيه فرود مىآيد الطَّلاقُ مَرَّتانِ يعنى طلاقى كه در آن رجوع است دو مرتبه است نه زيادتر كه در طلاق سوم چنانچه در آيه بعد فرموده فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ ديگر رجوعى نيست مگر اينكه پس از اتمام عده شوهر ديگر كند و طلاق بگيرد و دو مرتبه با شوهر اول ازدواج نمايد . فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و اين حكم سوم است راجع بطلاق از حيث رجوع كه پس از دو طلاق بايستى يا بطور شايستگى و متعارف نگاهش داريد يا وى را از قيد زوجيت رهايش گردانيد با نيكى و احسان . و شايد آيه اشاره به اين باشد كه اگر رجوع نمودى از روى عاطفه زناشويى و از روى انس و مودت باشد و اگر او را رها نموديد آن نيز بطور احسان و شايستگى انسانيت باشد كه علاوه بر اينكه وقتى حقوق واجبه او را ادا نموديد مزيد احسانى نيز در باره وى بنمائيد زيرا كه وظيفه انسانيت چنين است كه پس از آنكه مدتى با مودت و دوستى با هم گذرانيده‌ايد سزاوار نيست كه از روى سخط و غضب و انتقام‌جويى بخواهيد بهمسر خود اذيت و آزار نمائيد و بجبر و اكراه او را از خود برانيد . وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً و اين چهارمين حكمى است از احكام طلاق كه در اين آيه تذكر ميدهد كه حلال نيست براى شما مردان كه آنچه بزنها داده‌ايد از مهر و تحفه و لباس و طلا آلات و غير آن از آنها بگيريد و طلاق دهيد چنانچه فرموده وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً .